مصطلحات قانونية

بقلم : هاجر لعريبي

الجزء الثالث :


الحكم : يصدر عن المحكمة و هي أول درجة لتقاضي و كأصل عام تصدر الأحكام ابتدائية قابلة لطعن

القرار : يصدر عن المجلس القضائي أو عن المحكمة العليا أو عن مجلس الدولة

الاستئناف : يعتبر حق و فرصة ثانية يمنحها القانون للخصوم لتصدي للقضية من جديد و التي صدر حكم في شأنها و يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي

الطعن بالمعارضة : يكون في حالة صدور حكم غيابي و يكون في حق المدعى عليه الذي عليه أن يثبت أنه لم يستلم التبليغ بالحضور للجلسة

رد القضاة: هو‘جراء قانوني يتمثل في جواز رد القاضي أي تقديم طلب من أحد الخصوم لمنع القاضي في نظر في دعواه مستندا على أحد حالات الرد التي وردت على سبيل الحصر في القانون و هي :

*وجود مصلحة في النزاع

*وجود صلة بأحد الخصوم إما علاقة قرابة ، أو مصاهرة ،أو علاقة مديونية أو عداوة شديدة ، أو علاقة خدمة

*سبق إبداء الرأي في النزاع

الدفوع الشكلية : هي التي يتم التطرق لها قبل الخوض في موضوع القضية حيث يقضي المبدأ العام بأنه كأصل عام " الدخول في الموضوع يعني تسليم بالشكل "

الدفع بعدم الاختصاص المحلي : تعتبر من الدفوع الشكلية خول بموجبها القانون للخصم رفع الدعوى في الجهة القضائية القريبة قدر الإمكان من موطن الخصم أو المال محا النزاع و هذا ما نلمسه ضمن قواعد الاختصاص المحلي التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية ،و هي ليست من النظام العام أي ليس على القاضي إثارتها من تلقاء نفسه و يجب إثارتها قبل دخول في الموضوع و على مستوى أول درجة لتقاضي و من طرف المدعى عليه خاصة

الدفع بعدم الاختصاص النوعي : أي اختصاص الجهة القضائية بنوعية معينة من الدعاوى لا يجوز لغيرها التطرق لها فلا يجب رفع قضية عقارية أمام القسم الأحوال الشخصية ويعتبر هذا الدفع من النظام العام أي إذا لم يثره الأطراف على القاضي إثارته من تلقاء نفسه كما يمكن إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى حتى اذا تم الخوض في الموضوع و على أي درجة من درجات التقاضي

المجلس الدستوري : يعتبر هيئة استشارية إضافة إلى مهمته المتمثلة في مراقبة مدى دستورية القوانين أي مطابقة القوانين التشريعية و التنظيمية و عدم مخالفتها للمبادئ و القواعد العامة التي نص عليها الدستور

مجلس الدولة : هو هيئة استئناف و طعن بالنسبة للأحكام الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وهو محكمة أول و آخر درجة بالنسبة لدعاوى الإدارية المرفوعة ضد الهيئات المركزية كما يعتبر هيئة استشارية

دعوى الإلغاء : تعتبر من أهم دعاوى القضاء الإداري و الغرض منها إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة .

الطعن بالنقض : يعتبر طريقة من طرق الطعن الغير عادية يرفع على مستوى المحكمة العليا و التي تعتبر محكمة قانون و ليس محكمة موضوع و على هذا الأساس يجب أن يبنى الطعن بالنقض على خطأ في القانون و قد أورد قانون الإجراءات المدنية هذه الأخطاء القانونية على سبيل الحصر .

دعوى رفع الحجز : هي دعوى يرفعها المحجوز عليه على الحاجز معترضا على الحجز الذي شابه عيب أو سبب من الأسباب المبطلة للحجز و بتالي زوال الحجز و إبطاله وتمكن المحجوز عليه من تسلم ماله المحتجز .

دعوى الاستحقاق الفرعية : هى دعوى يرفعها شخص من الغير و يدعي ملكية العقار الذي بدأت إجراءات التنفيذ عليه و ليس بعد إتمام التنفيذ و الفراغ منه ، فيطلب حقه في العقار و بتالي إبطال إجراءات التنفيذ .