بقلم :
هاجر لعريبي
الاستفتاء العام : هي وسيلة تقوم بها الدولة أو الصحف أو المؤسسات الخاصة أو العامة لرصد الرأي العام في قضية معينة
الحصانة الدبلوماسية : هي حصانة قانونية و سياسية التي تتبعها الحكومات فيما بينها و تضمن من خلالها عدم ملاحقة و محاكمة الدبلوماسيين تبعا لقوانين الدولة المضيفة .
السلطة العامة : هي القوى التي يخول لها القانون توجيه النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة يقوم التكوين القانوني لها على مبدأ الفصل بين السلطات و التي تنقسم إلى سلطة تنفيذية و تشريعية و قضائية
التنفيذ الجبري الفردي : و يفترض وجود دائن معين يستوفي حقه من المدين عن طريق تحويل مال معين يملكه المدين إلى نقود .
التنفيذ الجبري الجماعي : يتم من خلاله إشباع حقوق كل دائني المدين المفلس أو المعسر فيؤدي هذا إلى تصفية جل ذمة المدين
الاكراه البدني : تعتبر وسيلة او طريقة من طرق التنفيذ و تتمثل في حق الدائن المطالبة بحبس المدين الذي لم يوفي ما عليه من ديون في ذمته لدائن رغم استنفاذ جميع الطرق الأخرى لتنفيذ
المكلف بالتنفيذ : يختلف هذا باختلاف النظام القانوني لكل دولة فمنهم من أخذ بنظام المحضر القضائي و من الدول من أخذت بنظام قاضي التنفيذ و في كل الأحوال فان المكلف بالتنفيذ الأحكام القضائية يتمتع بالحصانة القضائية وحماية القانونية لتسهيل عمله .
السند التنفيذي : يعتبر شرط من شروط الشكلية لتنفيذ و يقصد به توافر المدين على سند يبين أن حقه حال الأداء وهي أواع ذكرها المشرع على سبيل الحصر و تتمثل في : الأحكام و الأوامر و المحررات الموثقة و محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح و الأوراق الأخرى التي تمنح لها الصفة القانونية .
الحكم النهائي : كأصل عام يقصد به الحائز لحجية الشيء المقضي فيه و بتالي فهو غير قابل طرق الطعن العادية و هي المعارضة و الاستئناف
ممهورا بالصيغة التنفيذية : هي صيغة معينة يتم التصريح بها في السند التنفيذي( حكم أو قرار ) لإعطائه الصفة الواجبة و اللازمة لتنفيذ و تتم صياغته على شكل أمر و استدعاء واجب التنفيذ.و تعتبر الصيغة التنفيذية من الشروط الواجب توافرها في سندات التنفيذ .
الدعوى العمومية : هي حق للمجتمع و للعام تحرك و تباشر عن طريق ممثلي النيابة العمة و هو وكيل الجمهورية أمام المحكمة و النائب العام أمام المجلس القضائي و النائب العم أمام المحكمة العليا و يأتي على رأس النيابة العامة وزير العدل الذي يعتبر رئيس النيابة العامة .
فيما يخص استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق : يحق للمتهم عدم الإدلاء بأي تصريح إلى حين وصول محاميه أو له أن يطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له .
هاجر لعريبي
ع السريـــــــــــــع
الجزء الثاني :
الاستفتاء العام : هي وسيلة تقوم بها الدولة أو الصحف أو المؤسسات الخاصة أو العامة لرصد الرأي العام في قضية معينة
الحصانة الدبلوماسية : هي حصانة قانونية و سياسية التي تتبعها الحكومات فيما بينها و تضمن من خلالها عدم ملاحقة و محاكمة الدبلوماسيين تبعا لقوانين الدولة المضيفة .
السلطة العامة : هي القوى التي يخول لها القانون توجيه النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة يقوم التكوين القانوني لها على مبدأ الفصل بين السلطات و التي تنقسم إلى سلطة تنفيذية و تشريعية و قضائية
التنفيذ الجبري الفردي : و يفترض وجود دائن معين يستوفي حقه من المدين عن طريق تحويل مال معين يملكه المدين إلى نقود .
التنفيذ الجبري الجماعي : يتم من خلاله إشباع حقوق كل دائني المدين المفلس أو المعسر فيؤدي هذا إلى تصفية جل ذمة المدين
الاكراه البدني : تعتبر وسيلة او طريقة من طرق التنفيذ و تتمثل في حق الدائن المطالبة بحبس المدين الذي لم يوفي ما عليه من ديون في ذمته لدائن رغم استنفاذ جميع الطرق الأخرى لتنفيذ
المكلف بالتنفيذ : يختلف هذا باختلاف النظام القانوني لكل دولة فمنهم من أخذ بنظام المحضر القضائي و من الدول من أخذت بنظام قاضي التنفيذ و في كل الأحوال فان المكلف بالتنفيذ الأحكام القضائية يتمتع بالحصانة القضائية وحماية القانونية لتسهيل عمله .
السند التنفيذي : يعتبر شرط من شروط الشكلية لتنفيذ و يقصد به توافر المدين على سند يبين أن حقه حال الأداء وهي أواع ذكرها المشرع على سبيل الحصر و تتمثل في : الأحكام و الأوامر و المحررات الموثقة و محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح و الأوراق الأخرى التي تمنح لها الصفة القانونية .
الحكم النهائي : كأصل عام يقصد به الحائز لحجية الشيء المقضي فيه و بتالي فهو غير قابل طرق الطعن العادية و هي المعارضة و الاستئناف
ممهورا بالصيغة التنفيذية : هي صيغة معينة يتم التصريح بها في السند التنفيذي( حكم أو قرار ) لإعطائه الصفة الواجبة و اللازمة لتنفيذ و تتم صياغته على شكل أمر و استدعاء واجب التنفيذ.و تعتبر الصيغة التنفيذية من الشروط الواجب توافرها في سندات التنفيذ .
الدعوى العمومية : هي حق للمجتمع و للعام تحرك و تباشر عن طريق ممثلي النيابة العمة و هو وكيل الجمهورية أمام المحكمة و النائب العام أمام المجلس القضائي و النائب العم أمام المحكمة العليا و يأتي على رأس النيابة العامة وزير العدل الذي يعتبر رئيس النيابة العامة .
فيما يخص استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق : يحق للمتهم عدم الإدلاء بأي تصريح إلى حين وصول محاميه أو له أن يطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire